علم و فناوری

دادگاه بر اساس چه معیارهایی به کودکان اجازه ازدواج می‌دهد؟

در بررسی‌های انجام شده یک مطالعه مشخص شد که به دلیل وجود ابهامات در متن ماده قانون مدنی، تعیین نشدن گزاره‌ها و معیارهای مشخص و عینی برای احراز «مصلحت» کودک، توسط قضات دادگاه‌ها و وجود ابهام در این قانون، باعث سردرگرمی و عدم انسجام در آراء دادگاه‌ها شده و به نوعی امکان ازدواج قانونی کودکان را فراهم و تسهیل کرده است. 

به گزارش ایسنا، “کودک-همسری” پدیده‌ای شایع است که از گذشته در تمام نقاط دنیا رایج بوده و روند آن به زمان حال نیز رسیده است. در برخی ممالک به علت عرف و عادات، ازدواج کودک به عنوان ضرورتی اجتماعی تلقی می‌شد و به پدیده‌ای مرسوم تبدیل شد. اما با گذشت زمان به دلیل آسیب‌هایی که ازدواج کودکان به شخص کودک و جامعه وارد کرد، قانون‌گذاری کشورها تمایل خود را به سمت افزایش سن ازدواج نشان داد تا از افراط در ازدواج کودکان کاسته شود، به همین خاطر هر کشوری با توجه به عرف، عادات و دین مرسوم، حداقل سنی برای ازدواج تعیین کرد.

در ایران قانون‌گذار در سال ۱۳۱۳ با تصویب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ازدواج در سنین پایین را ممنوع کرد و سن ازدواج را برای دختران ۱۵ و برای پسران ۱۸ سال تمام، در نظر گرفت. اما در شرایط کاملا استثنایی به دختران و پسرانی که به سن ۱۳ و ۱۵ سال تمام رسیده بودند، در صورتی که مصلحت آن‌ها اقتضا می‌کرد، اجازه داده شد تا با اجازه دادگاه ازدواج کنند. مصلحتی که قانون‌گذار برای معافیت از شرط سن در نظر گرفته بود، شامل؛ مصالح جسمی، روانی، حیثیتی، مالی و معنوی کودک بود.

این ماده قانونی پس از حدود ۴۰ سال، با تصویب ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۳ نسخ شد. چرا که به نظر می‌رسید قرار دادن استثنا در این قانون، باعث افزایش ازدواج‌های زیر سنین ۱۵ و ۱۸ و گسترده شدن موارد استثنا شده بود. به همین دلیل قانون‌گذار تصمیم گرفت تا سن ازدواج را افزایش دهد و سن ازدواج را برای دختران و پسران به ترتیب ۱۸ و ۲۰ تصویب کرد. این قانون به دلیل عدم انطباق با عرف و اوضاع اجتماعی و شرایط زندگی جامعه روستایی انتقادات زیادی را به همراه داشت.

پس از انقلاب اسلامی، قانون‌گذار ماده ۲۳ قانون حمایت از خانواده را به دلیل مطابق نبودن با فقه و موازین اسلامی، اصلاح کرد. بدین ترتیب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سال ۱۳۶۱ مقرر کرد: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است». در تبصره این ماده عنوان شده که «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه». این تبصره در سال ۱۳۷۰ به این صورت اصلاح نگارشی شد: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می‌باشد». پس از انتقاداتی که متوجه این قانون و تبصره‌اش بود، در نهایت مجددا در سال ۱۳۸۱ ماده واحده قانون ۱۰۴۱ اصلاح شد. بدین ترتیب حداقل سن ازدواج به ۱۳ و ۱۵ سال تمام شمسی برای دختران و پسران تعیین شد و بر این اساس نکاح دختر و پسر زیر سن قانونی، تنها با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت و البته به شرط احراز مصلحت توسط دادگاه صالحه، قابل انجام است؛ بدون این‌که تعریف مشخص و معیار دقیقی از «مصلحت» ارائه شود.

با توجه به اینکه مجهول بودن مصلحت در قانون، موضوعی است که می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند، پژوهشگران مطالعات زنان، با انجام مطالعه‌ای به این پرسش پاسخ دادند که دادگاه صالح تا چه اندازه در صدور گواهی ازدواج، مصلحت کودک و واقعیت‌های شخصی و نوعی او را مورد توجه قرار داده است؟

هاجر آذری؛ استادیار گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس و منیره میراحمدی؛ دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگرانی بودند که در انجام این مطالعه مشارکت داشتند.

برای انجام این تحقیق، پژوهشگران با مطالعه میدانی و مصاحبه با قضات، رویه قضایی موجود در خصوص چگونگی احراز مصلحت و مصادیق عینی مصلحت را در نگاه و آراء قضات، مورد بررسی قرار دادند.

این پژوهش در دو منطقه متفاوت کشور یعنی خراسان رضوی (به دلیل مهاجرنشینی) و گلستان (به دلیل چندقومیتی بودن) انجام شد. ضمن مصاحبه با قضات، ۵۰ پرونده از دادگاه‌های خانواده در مراکز این استان‌ها که مربوط به ازدواج کودکان زیر سن قانونی بود، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

با توجه به این‌که پایگاه و اطلاعات آماری مشخص و منسجمی در مورد ازدواج کودکان وجود ندارد، تنها امکان مصاحبه با قضاتی فراهم بود که صدور چنین آرائی در سابقه کاری آنان وجود داشت. در صورت رضایت قضات مصاحبه انجام می‌گرفت و مصاحبه‌ها با سوالاتی در خصوص علت صدور جواز ازدواج و یا ویژگی‌های خواهان و خوانده، آغاز میشد.

بررسی‌های میدانی این پژوهشگران نشان داد که قضات غالبا عدم مفسده (مصلحت سلبی) را برای صدور اجازه ازدواج کافی می‌دانند. این در حالی است که پرونده‌ای در خصوص لحاظ کردن مصلحت ایجابی به معنای «عدم وجود مفسده به اضافه وجود منفعت شخصی برای طفل» (حداقل در حوزه مورد مطالعه این پژوهشگران) یافت نشد.

همچنین مشخص شد که قضات غالبا مصلحت نوعی و عرفی را نیز مد نظر قرار داده و مصلحت شخصی طفل غالبا تحت‌الشعاع مصالح دیگر قرار می‌گیرد.

بررسی‌ها نشان داد که قضات در عمل برای تشخیص مصلحت، چهار معیار بلوغ جسمی و فکری، رضایت و آگاهی کودک به ازدواج، صلاحیت طرف عقد نکاح و ادله ولی (پدر) را مد نظر قرار می‌دهند. غالب قضات تنها رضایت پدر و بلوغ جسمی کودک (و غالبا با صرف اقرار طفل، بدون ارجاع به مرکز مشاوره یا پزشکی قانونی) را در نظر می‌گیرند و رضایت و آگاهی طفل و بلوغ فکری وی لحاظ نمی‌شود. در اکثر پرونده‌هایی که بررسی شد، هیچ‌ نشانه‌ای از کسب رضایت کودک یا اطمینان از علم و آگاهی طفل نسبت به ماهیت ازدواج و آثار آن وجود نداشت.

شناسایی صلاحیت طرف مقابل عقد نکاح؛ به عنوان شخصی که قرار است حال و آینده زندگی مادی و معنوی کودک را تضمین کند، به عنوان سومین معیار، در پرونده‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در اکثر پرونده‌ها (۲۰ مورد) هیچ‌گونه توصیفی از زوج و بلوغ جسمی و فکری و صلاحیت او برای ازدواج وجود نداشت و در ۳۰ پرونده دیگر تنها به سن و در بهترین حالت صرفا به تحصیلات یا شغل، درآمد و یا نسبا زوج با زوجه اکتفا شده بود.

در بررسی‌های انجام شده توسط پژوهشگران؛ در خصوص اثبات دلایل ولی مبنی بر مصلحت‌سنجی در نکاح، مشخص شد که در غالب محاکم اساسا ماهیت دلایل پدر جهت اثبات وجود مصلحت توسط قضات مورد بررسی و تحلیل قرار نمی‌گیرد و قضات صرف رضایت پدر را جهت اثبات وجود مصلحت کافی می‌دانند. دلایلی که بعضا توسط ولی در دادگاه‌ها مطرح شده است؛ شامل: حفظ آبرو، عدم اعتماد به جامعه و محیط، ازدواج سابق کودک، ثبت ازدواج دائم و مناسب بودن وضعیت زوج است. در حالی‌که موافقت پدر، صرفا در حد قرینه‌ای بر وجود مصلحت کودک در ازدواج است و باید توسط دادگاه نیز احراز شود.

از دیگر ابهامات در رویه قضایی، تشتت افکار قضات در خصوص ولی کودک است که در برخی موارد قضات آن را غیر از پدر و جد پدری در نظر گرفته‌اند. از بین ۵۰ پرونده‌ای که پژوهشگران مطالعه کرده‌اند؛ در یک پرونده مادر، در دو پرونده دادستان، در هفت پرونده (زوج یا متقاضی ازدواج) و در ۴۰ پرونده باقی‌مانده؛ پدر، خوانده دعوی بود. در پرونده‌ای که مادر، خوانده دعوی بود، دادگاه اجازه ازدواج را به طرفیت مادر صادر کرده است، در حالی که طبق ظاهر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی صرفا اجازه ازدواج به عهده پدر و جد پدری است. در دو پرونده‌ای که خوانده دعوی دادستان بوده است، در یک مورد علی‌رغم مخالفت دادستان با ازدواج، قاضی اجازه ازدواج را صادر کرده است. نکته قابل توجه در پرونده‌ها، پذیرش زوج به عنوان خوانده دعوا است، که در نوع خود خلاف صریح قانون و شرع است و رویه قضایی در این خصوص قابل نقد و از نظر قانونی قابل پیگیری است.

پژوهشگران در این مطالعه به تاثیر قاضی مشاور زن، در دادگاه‌ها اشاره می‌کنند و می‌گویند حضور قاضی مشاور زن تاثیر بسزایی در عملکرد صحیحی قضات در صدور آراء مربوط به ازدواج کودکان داشته است. در ۹ پرونده‌ای که کودک زیر ۱۳ سال بوده و قاضی مشاور زن در دادگاه حضور داشته، هشت مورد آن به دلیل عدم بلوغ فکری و جسمی کودک رد شده است و نشان‌دهنده تاثیر مثبت حضور قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده و به خصوص در پرونده‌های ازدواج کودکان است.

به گفته پژوهشگران این مطالعه؛ نظارت جدی بر رویه قضایی و اصلاح دیدگاه و عملکرد قضات، توضیح و تبیین دقیق واژه‌های «اذن»، «ولی» و «مصلحت» و به رسمیت شناختن جایگاه کارشناسان، روان‌پزشکان و متخصصان امر و پزشکی قانونی، الزامی کردن حضور مشاوران زن، به رسمیت شناختن جایگاه طفل و جدی گرفتن آگاهی و رضایت طفل، تجزیه و تحلیل دقیق دلایل ولی مبنی بر رضایت به ازدواج و بررسی صلاحیت متقاضی ازدواج؛ همگی از مواردی هستند که پس از اصلاح دیدگاه قانون‌گذار، راجع به حد سن قانونی ازدواج، جهت اصلاح عملکرد سیستم قضایی در خصوص این نوع ازدواج‌ها، ضروری به نظر می‌رسد.

یافته‌های این مطالعه به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان «رویکردهای قضائی به تشخیص مصلحت در ازدواج کودکان» در فصل‌نامه علمی پژوهشی زن و جامعه، منتشر شده است.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.